جدال دو قوه بر سر لایحه عفاف و حجاب /سرنوشت نامعلوم لایحه جنجالی مجلس یازدهم
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۳۲۰۳
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
لایحه عفاف و حجاب قوه‌قضائیه پس از چند ماه کش‌وقوس میان تغییراتی که دولت و مجلس در آن ایجاد کردند و ایرادات شورای نگهبان به آن، حالا به موضوعی اختلافی میان قوه‌قضائیه و دولت تبدیل شده است. لایحه‌ای که با اجماع سه قوه از سوی قوه‌قضائیه در اردیبهشت ماه تهیه و به دولت ارائه شد، اما مواردی که از سوی دولت و مجلس به آن افزوده شد آن را در عمل از شکل یک لایحه قضایی خارج کرد و دست آخر به نظر می‌رسد که منجر به بروز اختلاف میان قوه‌قضائیه و دولت شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیشنهاد روزنامه هم میهن: قانون حجاب،خلاف قانون اساسی است و شورای نگهبان باید کل آن را رد می کرد/ قضات نمی توانند این قانون را اجرا کنند
براساس آنچه میزان از سخنان بهادری‌جهرمی در تاریخ اول آذرماه در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، درخصوص لایحه عفاف و حجاب منتشر کرده است، سخنگوی دولت گفته است: «در موضوع مقابله با بی‌حجابی و مساله کشف حجاب دولت معتقد بود که نیازمند به اصلاح در قانون نیستیم و قوانین موجود کفایت می‌کند و لزومی به ارائه لایحه جدید نیست، با این همه، به‌دلیل اینکه قوه‌قضائیه این لایحه را تدوین و به دولت ارسال کرده و از این حیث لایحه قضایی محسوب می‌شده، بنابراین دولت به‌جای رویکرد مخالفت، رویکرد تعامل را برگزیده و لایحه را ظرف مدت ۲۰روز تقدیم مجلس کرده است.»
سخنانی که واکنش رسانه قوه‌قضائیه(میزان) را در برداشته و در یک اطلاعیه ۷بندی برچند نکته تاکید کرده است.
نخست اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس‌جمهور محترم، بر اساس مصوبات خود در تقسیم کار دستگاه‌ها در زمینه عفاف و حجاب، تهیه لایحه را به عنوان وظیفه قوه‌قضائیه تلقی و اعلام کرده است و عدلیه بر اساس تکلیف واگذار شده از سوی این شورا که مصوباتش در حکم قانون است، اقدام به تهیه لایحه در کوتاه‌ترین زمان ممکن کرده است. براساس نکته دومی که رسانه قوه‌قضائیه برآن تاکید کرده است، رئیس قوه‌قضائیه در مقاطع زمانی مختلف طی سال گذشته و همچنین سال جاری، بارها بر کفایت مجموعه قوانین و مقررات موجود برای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی تاکید کرده و در سخنان چندباره رئیس عدلیه آمده که دستگاه‌هایی که در این خصوص وظیفه دارند هریک باید به تکالیف خود عمل کرده و منتظر قانون جدید نمانند، قوه‌قضائیه نیز در این راستا به موارد ارجاعی به عنوان جرایم ارتکابی رسیدگی خواهد کرد و از این حیث نیازی به انتظار برای تصویب قانون جدید نیست.
میزان در این بخش به سخنان محسنی‌اژه‌ای استناد کرده که در یکی از آنها در جلسه شورای عالی قوه‌قضائیه به صراحت تاکید کرده است: «دادستان‌ها و مقامات ذی‌صلاح قضایی مقوله اجرای قانون در بحث مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی را از فراجا مطالبه کنند و فراجا و وزارت کشور نیز در این عرصه به میدان بیایند؛ نباید منتظر تصویب لایحه مرتبط با عفاف و حجاب ماند بلکه همان‌طور که بارها تاکید کرده‌ایم باید در این زمینه از ظرفیت‌های قانونی موجود بهره گرفت.» اما شاید مهم‌ترین بخش این اطلاعیه بند چهارم و پنجم و ششم آن باشد که تصریح می‌کند: «مساله عفاف و حجاب در جلسه سران سه قوه مطرح و در این جلسه لزوم ارائه لایحه قضایی برای مواجهه با بی‌حجابی یا کشف حجاب توسط قوه‌قضائیه مورد تاکید و تصویب اعضای جلسه قرار گرفته و نهایتا رئیس دستگاه قضا بر همین اساس و همچنین مبتنی بر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور لازم برای تهیه لایحه قضایی را صادر کرده است.»
همچنین بند پنج این اطلاعیه که تاکید می‌کند: «پیش‌نویس لایحه در معاونت حقوقی قوه‌قضائیه تهیه و در این خصوص یک نظر تخصصی از مجلس شورای اسلامی و قریب ۵ نظر از مراجع مختلف در دولت دریافت می‌شود و پس از اعمال اصلاحات لازم، نسخه نهایی در ۹ ماده با امضای حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای به عنوان لایحه قضایی برای ارسال به مجلس تقدیم دولت شد. قابل ذکر است در همین مقطع زمانی نیز چنانچه دولت با اصل لایحه موافقت نداشت، می‌توانست متن لایحه قضایی را مستقیما برای مجلس ارسال و از ورود به محتوای آن صرف‌نظر کند، در حالی که طبق اظهارات سخنگوی دولت این متن قریب ۲۰ روز در قوه مجریه بررسی و در ۱۵ ماده نهایی و با تصویب در هیات وزیران برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود(گفتنی است لایحه قوه‌قضائیه در ۹ ماده برای ارسال به مجلس تقدیم دولت شد).»
در بند ۷ این اطلاعیه نیز آمده است: متن لایحه قضایی که انتظار می‌رفت حسب توافق در جلسه سران سه قوه و اخذ نظرات کارشناسی از مجلس و دولت، با سرعت بررسی و به تصویب برسد نهایتا با زمان طولانی رسیدگی در مجلس شورای اسلامی و ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، در ۷۰ماده تصویب و برای شورای نگهبان ارسال شد که هم اینک برای رفع ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون مربوطه در حال بررسی و نهایی سازی است تا مجددا برای رفع ایرادات به شورای نگهبان ارسال شود.
قوه‌قضائیه دربخش نهایی اطلاعیه خود از مسوولان و سخنگو خواسته است تا در بیان مطالب دقت کرده و با دوری از ارائه اطلاعات و اظهارات ناقص یا غیردقیق، تعامل و همگرایی مثبت و برادرانه موجود بین قوای سهگانه را که ثمرات مناسبی در بهبود وضعیت کشور داشته است، تقویت کنند.
همه این موارد نشان می‌دهد که سرنوشت لایحه عفاف و حجاب و اصولا اجرایی شدن آن با اما و اگرهای بسیاری روبه‌رو شده است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی که پیش از این روز ۱۵مرداد ماه با عنوان «فرجام لایحه «عفاف» در شورای نگهبان» منتشر کرده بود به بررسی نظر تفسیری شورای نگهبان درخصوص اصل ۱۵۸ قانون اساسی با موضوع ماهیت لوایح قضایی و تفاوت آن با لوایح قانونی و تشریفات بررسی و تصویب آنها در مجلس مصوب ۱۳۷۹.۰۷.۳۱، پرداخته بود. براساس این نظر تفسیری «هیات دولت نمی‌تواند مستقلا لایحه قضایی تنظیم کند و آن را به مجلس شورای اسلامی برای تصویب نهایی ارسال کند». همچنین «لوایح قضایی که توسط رئیس قوه‌قضائیه تهیه و به دولت ارسال می‌شود، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
هرگونه تغییر مربوط به امور قضایی در این‌گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه‌قضائیه مجاز است». دو موضوعی که در اطلاعیه روز گذشته قوه‌قضائیه به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است. پیش از این نیز بهزاد پورسید، معاون حقوقی قوه‌قضائیه درسخنانی در تاریخ ۷خرداد ماه اعلام کرده بود: «این لایحه بر مبنای توافق بین روسای سه قوه تهیه شده و مورد نظرخواهی از دولت و مجلس قرار گرفته است و به نظر می‌رسد با توجه به اجماع عمومی، عقب‌نشینی رخ نخواهد داد؛ البته اگر مجلس نواقصی ببیند آن را تکمیل خواهد کرد» درکنار این اختلافاتی که به نظر می‌رسد میان قوه‌قضائیه با دولت برسر لایحه عفاف‌وحجاب ایجاد شده است، ایرادات شورای نگهبان به این لایحه را نیز باید به دلایل نامعلوم بودن سرنوشت این لایحه جنجالی اضافه کنیم. ایرادات و ابهاماتی که ظاهرا به گفته امیرحسین یزدان‌پناه، رئیس اداره اخبار مجلس، ازسوی مجلس رفع و برای بررسی مجدد به شورای نگهبان ارسال شده است.
با این حال برخی از نمایندگان مجلس معتقدند به دلیل حجم ایرادات و ابهامات، شورای نگهبان مجدد لایحه را به مجلس می‌فرستد. روز پنج‌شنبه جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، گفته بود: ایراداتی که شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب گرفته، بسیار زیاد و حدود ۱۰۰ ایراد نوشتاری و ماهوی است. او با پیش‌بینی اینکه حتما این لایحه به مجلس برمی‌گردد و مجلس هم سعی می‌کند ایرادات آن را برطرف کند، تاکید کرده بود که به دلیل اهمیت و اولویت لایحه بودجه، لایحه عفاف و حجاب سال دیگر در شورای نگهبان بررسی خواهد شد. در این میان بسیاری براین نظرند که حتی اگرمجلس به رفع کامل ایرادات شورای نگهبان پیش از بررسی لایحه بودجه بپردازد و لایحه عفاف و حجاب از پیچ تایید شورای نگهبان هم گذر کند، نحوه اجرای آن به عنوان قانون این‌بار مشکلات تازه‌ای برای اجراکنندگانش ایجاد خواهد کرد.
۲۷۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1843494منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: لایحه عفاف و حجاب قوه قضاییه دولت سیزدهم ایرادات شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی لایحه عفاف و حجاب قوه قضائیه لایحه قضایی تاکید کرده سه قوه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۳۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است. مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛ *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟! الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد. ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند! ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟! * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟! * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت! * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»! یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود! آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد. * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند